النيابة الإدارية تحقق مع مسؤولين بتهمة تسهيل الاستيلاء على 80 فدانا بالمنوفية

صورة ارشيفية

بدأت النيابة الإدارية، اليوم، التحقيق مع مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، في واقعة إجراء معاينة لقطعة أرض مساحتها 80 فدانًا داخل الحزام الأخضر بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحرير محضر معاينة بشأنها تسهيلًا منه للاستيلاء على هذه الأرض، إلى جانب التواطؤ في عملية بناء 164 عمارة بدون ترخيص، وإهدار مليون جنيه رسوم إدارية على الدولة

.

كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا يؤكد قيام مدير الإدارة الهندسية بوادي النطرون التابعة لمحافظة "البحيرة" برئاسة لجنة من موظفي إدارته، وعبر بها طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، الذي يفصل البحيرة عن المنوفية، وتخطاه متوغلًا 8 كيلو مترات داخل مدينة السادات التابعة للمنوفية، باسطًا سيطرته، وأجرى معاينة صورية لقطعة أرض مساحتها 80 فدانًا داخل الحزام الأخضر بـ"السادات"، وهي من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، ومحظور التعامل عليها بأي وجه إلا بعد موافقة الهيئة.

وأضاف البلاغ، أن مدير الإدارة الهندسية وجه كتابًا إلى إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، يزعم فيه أن الوحدة المحلية لوادي النطرون ليس لديها مانع من بيع 80 فدانًا لمقدم الطلب بشرائها، رغم أن الأرض مملوكة لهيئة المجتمعات الجديدة، وتقع داخل محافظة المنوفية، بل إن "المدير" ادعى في كتابه المذكور، أن إدارة حماية أملاك الدولة بالبحيرة هي المختصة بالتصرف في هذه القطعة من الأرض

.

كما كشف البلاغ عن الشروع في بناء 164 عمارة بوادي النطرون، بدون "تراخيص بناء"، بتواطؤ أحد المسؤولين المشكو في حقهما، إهدارًا لنحو مليون جنيه قيمة الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة، مقابل إصدار تراخيص البناء لهذا العدد من العمارات.